الفرص

تقدم المملكة المغربية مجموعة من التسهيلات بغرض تشجيع الاستثمار في المدينة، يصل إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة على الممتلكات التجهيزية المقتنية بالمغرب أو بالخارج لمدة 36 شهر، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال.
وتقوم الدولة بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات إلى 17.5 % من رقم المعاملات بالعملة الأجنبية بعد مضي خمس سنوات من بداية الاستغلال، ناهيك عن خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى %10 على عائدات الإيواء بالفنادق.
إضافة إلى الامتيازات المذكورة، فإن الدولة تمنح المستثمرين امتيازات تحفيزية إضافية بالنسبة للمشاريع التي يعادل حجم استمرارها أو يفوق 100 مليون درهم والتي تخلق أكثر من 250 منصب شغل مباشر وثابت. هذه الامتيازات الممنوحة في إطار النظام التعاقدي يمولها صندوق التنمية الصناعية والاستثمار.
من جهة أخرى، تُساهم الدولة المغربية في المصاريف المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لتنفيذ برنامج الاستثمار في حدود %20 من كلفة الأرض، وأيضا تُساهم في كلفة البنيات التحتية الخارجية الضرورية لتنفيذ برنامج الاستثمار في حدود %5 من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.
وفي نفس الصدد، تُساهم الدولة في نفقات التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار في حدود %20 من كلفة هذا التكوين، مع الإعفاء التام من الرسوم الجمركية فيما يخص بضائع التجهيزات المستوردة .